پیام برازجانی| پس از آنکه بانک مرکزی با استناد به ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور، هیئت سرپرستی موسسه اعتباری ملل را منصوب کرد، موجی از پرسشها در محافل اقتصادی به جریان افتاده است؛ آیا «نسخه فرزین» برای موسسه ملل کارساز خواهد بود یا تنها نسخهای تکراری از تجربههای ناکام گذشته است؟
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در توضیح تصمیم اخیر خود گفته است: «فعلاً ماده ۳۰ در خصوص موسسه ملل اعمال شده است؛ یعنی اختیارات مجمع و هیئتمدیره گرفته میشود و هیئت سرپرستی آغاز به کار کرده است.» فرزین با اشاره به گستردگی شعب ملل، بیش از ۳۰۰ شعبه و عمدتاً اجارهای، خبر داد که این ساختار در حال «تعیین تکلیف» است و برای اصلاحات یک سال به ملل فرصت داده شده؛ فرصتی که در صورت ناکامی، به گفتهی او، به «فرآیند گزیر» منتهی میشود.
این ضربالاجل یکساله فرزین در حالی اعلام شده که تجربه مشابه بانک مرکزی از سوی دیگر، تجربههای گذشته نظیر بانک آینده و بانک ایرانزمین نشان داده که مدیریتهای انتصابی بانک مرکزی در هیئتهای سرپرستی، الزاماً مسیر درمان را هموار نکردهاند. برخی تحلیلگران این مدل را «مسکّن موقت» میدانند تا بانک مرکزی فرصت بیشتری برای تصمیمات سختتر، نظیر ادغام یا گزیر، به دست آورد.
در شرایطی که یک سال مهلت برای اصلاح ملل آغاز شده است، پرسش کلیدی این است که:
آیا هیئت سرپرستی واقعاً میتواند موسسه ملل را از ورشکستگی و زیان دهی خزنده و ناترازی نجات دهد، یا این مهلت یکساله صرفاً شمارش معکوسِ افزایش زیان دیگری در نظام بانکی کشور خواهد بود؟ روندی که متاسفانه دود آن به چشم مردم با افزایش نقدینگی و چاپ پول و تورم می رود!