با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و وعدههایی که درباره دسترسی آزاد اطلاعات داده بود، گمانههایی درباره رفع فیلتر شبکههای اجتماعی مانند توییتر و فیسبوک مطرح شد. با وجود این با نزدیک شدن به پایان کار دولت یازدهم، این شبکهها با اذعان مسوولان مبنی بر اینکه اختیار این موضوع برعهده کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است، همچنان در فیلتر به سر میبرند و وزیر ارتباطات هم به رایزنیها با این کارگروه اشاره میکند.
به گزارش سیتنا، در ادامه گزارش ایسنا آمده است: در پی تصویب قانون جرایم رایانهای در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۸، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بنیان نهاده شد و تعیین مبنا برای فیلترینگ یا پالایش سایتها را به عهده گرفت. این کارگروه در حال حاضر مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد و کمیته آن به جز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و شخصی که به مسائل مربوط به فناوری آشنا باشد، شامل افراد حقیقی و حقوقی دیگری نیز میشود.