اقتصاد۲۴ – این روزها کارگران خواهان تشکیل جلسه فوری شورای عالی کار برای ترمیم دستمزدهای کنونی و نه تعیین دستمزدهای سال ۱۴۰۰ هستند و درمقابل کارفرمایان معتقدند تا زمانی که از ثبات اقتصادی خبری نباشد نه صحبت کردن از ترمیم مزد سال ۹۹ فایدهای دارد و نه نمیتوان راجع دستمزدهای سال بعد تصمیمی گرفت.
در این میان دولت و مجلس در کمال خونسردی و با بی تفاوتی تمام نسبت به مواضع کارگران و کارفرمایان از حالا برای افزایش حقوق و دستمزد سال آینده خیز برداشتهاند؛ از یکسو دولت از پیش بینی افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۰ خبر میدهد و از سوی مقابل هم فراکسیون کارگری مجلس در تلاش است تا حداقل حقوق سال بعد کارگران به اندازه تورم ۴۰ درصدی افزایش یابد.
