اقتصاد۲۴- اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی ایران در دوران ریاستجمهوری مسعود پزشکیان برگزار شد. با اینکه انتظار میرفت او درباره رفع فیلتر اینترنت موضعگیری کند، به این موضوع اشاره نکرد و در عوض خواست که با فروشندگان فیلترشکن برخورد شود.
وعدههای انتخاباتی و اظهارنظرهایی که در ماههای اخیر از سوی مقامات دولت چهاردهم مطرح شد، حضور مسعود پزشکیان و تیمش را در زمین بازی فیلترینگ برای کاربران شبکههای اجتماعی، کارشناسان و مردم امیدوارکننده کرد؛ مسعود پزشکیان بارها از وضعیت فعلی فیلترینگ انتقاد کرده و حتی آن را بسترسازی برای مهاجرت نیروها و مغزهای کشور توصیف کرده بود. وی حتی در یکی از سخنرانیهای انتخاباتی خود، به این موضوع اشاره کرد که امروز فیلترینگ راهحل رفع مشکلات نیست و دولتمردان باید صدای مظلومان باشند و برای تغییر تلاش کنند.
پزشکیان حتی در صحبتهای خود به آسیبهایی که فیلترینگ به همراه داشته نیز اشاره کرده است؛ بنابر گفته مسعود پزشکیان، فیلترینگی که به راه افتاده، باعث شده است که بسیاری از شغلها از دست بروند و خیلی از کسانی که از این طریق امرار معاش میکنند، زندگیشان به هم ریخته و حتی با صراحت عنوان داشته است که همه ما مخالف فیلترینگ و موافق برخورد کرامتگونه با زنان در جامعه هستیم.
رئیسجمهوری همچنین پیش از این اظهار کرده بود که روی کار آمدن آنها برای مقابله با حامیان فیلترینگ و کاسبان تحریم و کسانی که راه آزادی را مسدود کردند، بوده است و حتی در یکی از مناظرات انتخابی خود اظهار کرده بود که بساط فیلترینگ برچیده خواهد شد، با این حال به نظر میرسد تحقق این وعده به این آسانی هم نیست، آن هم زمانی که پاسخ وزیر ارتباطات او به این پرسش جنجال آفرید، جایی که او از مدیریت هوشمند فیلترینگ به جای رفع فیلترینگ سخن گفت! در این گزارش سعی میکنیم با مشورت حامد بیدی، کارشناس حوزه فناوری و اطلاعات به این پرسش پاسخ دهیم که چه موانعی سر راه مسعود پزشکیان برای رفع فیلترینگ وجود دارد؟
سال ۱۳۸۸ بعد از تصویب قانون جرائم رایانهای و طبق ماده ۲۲ این قانون، قوه قضائیه موظف شد «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» را که در حال حاضر با نام غیررسمی «کمیته فیلترینگ» شناخته میشود، تشکیل دهد.
این کمیته که زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت میکند، متشکل از ۱۲ عضو است؛ شش نفر از قوه مجریه، دو نفر از قوه مقننه و مابقی از قوه قضائیه.
اعضای این کمیته شامل وزیر یا نماینده وزارتخانههای آموزش و پرورش، ارتباطات، فناوری و اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صداوسیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تایید مجلس شورای اسلامی است. ریاست کمیته نیز بر عهده دادستان کل کشور است.
طبق قوانین جرائم رایانهای، اعضای این کارگروه موظفاند هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه بدهند. در این جلسات در مورد فیلتر شدن وبسایتهای مختلف که «محتوای مجرمانه» تولید کردهاند، بحث، تبادل نظر و رایگیری میشود.
علاوه بر این، طبق تبصره دوم ماده ۷۵۰ قانون جرائم رایانهای، رسیدگی به شکایات درباره مصادیق فیلترینگ به عهده «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» است. از اینرو بسیاری بر این باورند که فعالیت اصلی این کمیته، در زمینه فیلترینگ است. در حال حاضر جلسات کمیته فیلترینگ به صورت آنلاین برگزار میشود و مشخص نیست از ۱۲ عضو این کمیته، کدام اعضا حق رای دارند. حق رای اعضای این کمیته از موارد مناقشهبرانگیز میان قوای سهگانه بوده است. بر اساس شرح وظایف کمیته فیلترینگ، باید با حدنصاب آرای بیشتر از هشت عضو، تصمیم به فیلتر یک وبسایت گرفته شود.
در حالی که بر اساس قانون این کمیته ۱۲ عضو دارد، سال ۱۳۹۸ امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادعا کرد کمیته فعلی فیلترینگ «پنج عضو» دارد که هر عضو مستقل دستور فیلتر صادر میکند. معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد که سازوکار رایگیری در این کمیته وجود ندارد و حتی «وزارت ارتباطات عضو آن کمیته» نیست.
دو سال قبلتر از این اظهارات، محمدجواد آذریجهرمی، که در آن زمان خود او هم معاون وزیر ارتباطات بود، در جریان مناظرهای تلویزیونی درباره مهار کردن فضای مجازی گفت تنها هشت عضو (از ۱۲ عضو کمیته فیلترینگ) حق رای دارند. بر اساس صحبتهای آذریجهرمی، وزارت ارتباطات که در حقیقت اصلیترین وزارتخانه عضو کمیته فیلترینگ است، «حق رای ندارد»، ادعایی که در حال حاضر تایید یا رد آن به آسانی امکانپذیر نیست.
اما آذریجهرمی، تیرماه سال ۱۳۹۹، زمانی که وزیر ارتباطات دولت روحانی بود، در پاسخ به بسیاری از انتقادها درباره فیلتر اینستاگرام گفت وزیر ارتباطات قانوناً اختیار فیلتر کردن ندارد: «آنکه فیلتر میکند شرکتهای اینترنتی است و آنکه حکم را صادر میکند مشخص است کجاست.» اشاره آذریجهرمی به کمیته فیلترینگ بود و این صحبتهای او واکنشهای گستردهای را به همراه داشت.
عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم نیز پیش از مشخص شدن نتیجه انتخابات با اشاره به وعده برخی کاندیداهای ریاستجمهوری در مورد فیلترینگ از جمله مسعود پزشکیان به آنها گفته بود که وعده رفع فیلترینگ ندهند، چون فیلترینگ در اختیار دولت نیست. حالا با اظهارنظر وزیر ارتباطات دولت چهاردهم نیز اینطور مینماید که اظهارات مسعود پزشکیان، صرفاً وعدههایی برای جلب آرا بوده،، اما در عمل خود نیز زیر بار رفع فیلترینگ نمیرود یا به گفته وزیر متبوع، آن را «هوشمند» میکند.