تفاوت فقه امام خمینی(ره) با سایر فقیهان نه در روش استنباطی بلکه در نوع نگاه متفاوتی است که امام به فقه داشت و بر اساس آن فقه شیعه را از قالب فقه فردی خارج و حوزه وسیعتری از جامعه را به آن اختصاص داد.
به گزارش جوان آنلاین به نقل از فارس، گستره و قلمرو فقه سیاسی در زمانهای مختلف و به اقتضای شرایط گوناگون قبض و بسط بسیاری داشته است. از یک سو فقیهان در زمانهای گذشته به ضرورت شرایط حاکم بر زمانه مانند «درک منفی از حاکمیت سیاسی که حاصل ظلم و ستمهای بسیار حاکمان و کارگزاران سیاسی بود»، «تقیه نسبت به حاکمان جائری که بر اریکه حاکمیت سیاسی تکیه زده بودند و هرگونه فعالیت نظری و عملی شیعه و عالمان آنان را بر نمیتابیدند»، «کنارهگیری و دوری جستن از حکومتها»، «در اقلیت بودن شیعیان»، «رسمیت نداشتن مذهب شیعه در کشور» و… فقط متصدی امور زندگی مومنانه شیعیان بودند و با فروگذار کردن مباحثی در عرصه اداره نظام سیاسی و هدایت جامعه به سوی غایات و اهداف شرع تنها به پرسشهای مومنان در گستره زندگی فردیشان پاسخ میگفتند.
مباحث مطرح شده در قلمرو سیاست نیز در حد بسیار محدود و در قالب اموری چون نماز جمعه، رویت هلال و مباحث جزایی و کیفری مانند قصاص و حدود بود. اگر هم نامی از جهاد، مرابطه، صلح یا امر به معروف در حوزه فقه سیاسی به میان میآمد به حیثیت فردی مکلفان و گسترهای محدود عنایت داشت و غرض از حاکم که در ابواب مختلف فقه مطرح میشد فقیه جامع الشرایط بود که به جهت رفع نیازهای محدود شیعیان ضروریات جامعه محدود شیعه و امور حسبه فعالیت میکرد و قلمرو استنباط این مسائل جامعهای وسیع ذیل نظام سیاسی نبوده است.
ایجاد یک انگاره غلط
محدود شدن قلمرو استنباط مسائل فقهی در این ادوار که به شرایط زمانه مستند بود موجب محدودیت هدف اجتهاد میشد و فرایند اجتهاد را بدین سمت سوق میداد که فقیهان متعلق استنباط خویش را افراد جامعه و پرسشهای آنان فرض کنند و از استنباط در گستره جامعه و حکومت طفره روند: «برکناری از سیاست به تدریج موجب شد دامنه هدفی که حرکت اجتهاد را پدید میآورد در میان امامیه محدودتر شود و این اندیشه را پیش آورد که یگانه جولانگاه آن جولانگاه انطباق فرد است با اسلام و نه با جامعه و چنین بود که در ذهن فقیه اجتهاد با چهره فرد مسلمان ارتباط یافت نه با چهره اجتماع مسلمانان. (همراه با تحول و اجتهاد، از شهید محمدباقر صدر صفحه8)