بر اساس بخشنامه بانک مرکزی مشتریان بانکها برای دریافت دسته چک ملزم به تطابق کدملی و کدپستی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور هستند.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر منوط سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خود اظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، پایش مستمر اطلاعات سامانه مزبور گویای این امر است که علیرغم تاکیدات فراوان درصد عدم تطابق کدپستی با کد ملی مشتریان شبکه بانکی روند رو به رشدی دارد.