برخی دفاتر پیشخوان دولت برخلاف مقررات، حضور پدر را برای عکسدار کردن شناسنامه الزامی میدانند و مادران را از حق قانونیشان محروم میکنند.
در برخی دستگاههای اجرایی، تصمیمهای فردی، باورهای فرهنگی، ترس از «اشتباه کردن» و یا حتی سستی در کار گاه بهجای متن قانون مینشینند و مسیر اجرای صحیح مقررات را تغییر میدهند. این روند به تدریج نوعی «قاعده غیررسمی» میسازد که نه در قانون نوشته شده و نه قابل پیگیری قضائی است، اما در عمل، همان اثر یک قانون الزامآور را دارد. نتیجه آن است که شهروند، به جای اتکا به قانون، ناچار میشود با برداشتها و سلیقههای شخصیِ مجریان مواجه شود؛ وضعیتی که نه شفاف است و نه قابل پیشبینی. این مسئله در مورد زنان و مادران در جامعه نمود بیشتری دارد.