نشست تخصصی «پیشآگاهی نسبت به بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت» به همت کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی فارس و با حضور فعالان حوزه صنعت برگزار شد تا ابعاد مختلف تکالیف جدید قانونی، نحوه مدیریت مصرف و محاسبات قبوض برق واحدهای تولیدی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.
در این جلسه، کاوه خیری عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی فارس با اشاره به ضرورت اجرای دقیق تکالیف قانونی گفت: با توجه به الزامات قانونی تبیینشده در آییننامه اجرایی بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت و توسعه بازار خردهفروشی برق، افزایش دانش و آگاهی فعالان صنعتی با ظرفیت ۱۵۰ کیلووات الی یک مگاوات نسبت به نحوه صدور و محاسبات قبوض و روشهای نوین تأمین انرژی از اهمیت حیاتی برخوردار است.
وی با تأکید بر اینکه صنایع تا چند ماه آینده با تکالیف جدید تأمین برق مواجه خواهند شد، افزود: تا پیش از این، ضرورت خرید مستقیم یا تأمین از طریق بازار انرژی متوجه صنایع با ظرفیتهای بالاتر بود، اما مطابق با رویکرد جدید قانونگذار برای توسعه معاملات برق در بورس انرژی و افزایش رقابتپذیری، در آینده واحدهای صنعتی با ظرفیت ۱۵۰ کیلووات تا یک مگاوات نیز مشمول این فرآیند خواهند شد.