الزام ثبت تمام معاملات دستگاههای اجرایی از جمله معاملات کوچک در سامانه ستاد (تدارکات الکترونیک دولت)، از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ابلاغ شد.
به گزارش پیوست، معاونت حقوقی بر اساس سه نظریه پیشین این معاونت در سال ۱۴۰۰، رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۹، همچنین تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، صراحتا الزام ثبت کلیه معاملات از جمله معاملات کوچک در سامانه ستاد را ابلاغ کرد. با توجه به این ابلاغ، معاملات کوچک تنها از دریافت شناسه معاملاتی مستثنی شدند.
بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه دستگاههای اجرایی بند (ب) ماده یک قانون برگزاری مناقصات موظفند مصوب سال ۱۳۸۳ حداکثر سه ماه پس از راهاندازی سامانه مورد نظر کلیه معاملات خود، غیر از معاملات محرمانه، را در آن به ثبت برسانند.