افزایش مستمر و بیسابقه نرخ اجارهبها در سالهای اخیر، فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده و چالشهای متعددی را در روابط حقوقی میان مؤجر و مستأجر بهوجود آورده است
جوان آنلاین: افزایش مستمر و بیسابقه نرخ اجارهبها در سالهای اخیر، فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده و چالشهای متعددی را در روابط حقوقی میان مؤجر و مستأجر بهوجود آورده است. در واکنش به این وضعیت، قوه قضائیه با صدور بخشنامهای، ثبت تمامی قراردادهای اجاره در «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را الزامی اعلام کرده است. این اقدام با هدف شفافسازی روابط حقوقی، کاهش دعاوی ناشی از اختلافات قراردادی و ایجاد بستر قانونی منسجم در بازار اجاره مسکن، طراحی و اجرایی شده است.
بازار اجاره در ایران همواره با مشکلات بنیادین از فقدان قراردادهای رسمی و معتبر گرفته تا اجارهنامههای صوری و توافقهای شفاهی مواجه بوده و زمینه بروز اختلافات، بیاعتمادی و دعاوی پیچیده میان طرفین قرارداد، بهویژه در شرایط نوسانات اقتصادی را فراهم کرده است. مستأجرانی که بدون پشتوانه قانونی، ناچار به پذیرش شروط ناعادلانه میشوند و مؤجرانی که در نبود اسناد رسمی معتبر برای پیگیری حقوق خود دچار مشکل میشوند، بخش بزرگی از پروندههای حقوقی را شکل میدهند. در این میان، بخشنامه اخیر قوه قضائیه، گامی مهم در راستای اصلاح ساختاری این مناسبات محسوب میشود.
ابعاد حقوقی و مزایای ثبت رسمی قراردادهای اجاره
ثبت رسمی قراردادهای اجاره در سامانه ملی املاک، افزون بر جنبه نظارتی، دارای آثار حقوقی گستردهای است. نخستین تأثیر آن، افزایش اعتبار و قابلیت استناد قرارداد در مراجع قضایی است. در صورت بروز اختلاف، امکان ارائه سند رسمی و ثبتشده، روند دادرسی را تسهیل و از طرح دعاوی بیاساس جلوگیری میکند. دیگر آنکه مؤجر بدون اطلاع رسمی، امکان اخراج مستأجر را نخواهد داشت و مستأجر نیز موظف به رعایت دقیق تعهدات مندرج در قرارداد خواهد بود. این شفافیت، روابط دوطرفه را مبتنی بر قانون و تعهد متقابل میسازد.