اقتصاد۲۴- در حالی که تحقق شعار سال با عنوان «سرمایهگذاری در تولید» نیازمند تامین امنیت سرمایهگذاران است، تاخیر در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، امنیت حقوقی سرمایهها را تهدید کرده و به مانعی در مسیر سرمایهگذاری و رشد تولید تبدیل شده است. سرمایهگذاری در تولید، یکی از ارکان اساسی توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال است. اما این امر بدون ایجاد زیرساختهای حقوقی مناسب و شفافیت در معاملات ممکن نخواهد بود. در حوزه مسکن و املاک، نبود ثبت رسمی و قابل اعتماد برای معاملات، نهتنها به کاهش اعتماد عمومی منجر شده، بلکه موجب بروز مشکلات حقوقی برای خریداران و فروشندگان نیز میشود.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، با هدف شفافسازی و تضمین حقوق طرفین، بهویژه در بازار مسکن به تصویب رسید. اما در حال حاضر، تاخیر در اجرای این قانون توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مانع از بهرهبرداری از این ظرفیت قانونی و در نتیجه، مانع از ورود سرمایههای بیشتر به بازار تولید و اقتصاد کشور شده است. نمایندگان مجلس بر این باورند که تاخیر در اجرای این قانون نهتنها به زیان مردم است، بلکه فرصتهای سرمایهگذاری در تولید را محدود کرده و به رشد اقتصادی کشور آسیب میزند.
سال ۱۴۰۴ با شعار «سرمایهگذاری در تولید» آغاز شد؛ شعاری که مستقیما ناظر بر ایجاد بسترهایی امن و پایدار برای رشد تولید ملی است. یکی از پایههای اصلی برای هرگونه سرمایهگذاری موفق، ثبات حقوقی و تضمین مالکیت است. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دقیقا در همین راستا طراحی شده است. این قانون با اجبار به ثبت رسمی هر نوع معامله ملکی، شفافیت را به قلب بازار املاک وارد میکند و جلوی بسیاری از تخلفات، معاملات صوری یا دعاوی تکراری درباره مالکیت را میگیرد. وقتی مالکان با سند رسمی معتبر، حقوق خود را به ثبت میرسانند، امکان اثبات و دفاع از این حقوق در مراجع قانونی نیز افزایش مییابد.