الزام اصلاحات در «نظام اطلاع‌رسانی دولت»
آرمان – ساختار، رویکرد و عملکرد اطلاع‌رسانی دولت، برای کارآمدی و اثربخشی، محتاج اصلاح و توسعه است. پس از چهار سال گلایه و نقد دلسوزان و حامیان دولت مبنی بر وجود کاستی‌ها و ضعف در اطلاع‌رسانی و با آغاز به‌کار دولت دوازدهم، انتظارات برای اصلاحات در این دوره تشدید شده است. بر این اساس کم‌وبیش، دیدگاه‌ها و نقطه نظرات متنوع و متعددی هم مطرح می‌شود که در کل هم بر اصلاح و تجدید سازماندهی تشکیلات اطلاع‌رسانی و تجمیع ظرفیت‌ها تأکید دارند و هم خواستار تغییرات عمده در رویکردها نسبت به آن و تازه‌گردانی نگاه‌ها هستند، به‌گونه‌ای که هم کاستی‌های چهار گذشته جبران و هم به نیازهای کنونی پاسخ داده شده و هم آینده را ضمانت کند. آینده‌ای که مردم واقعا از دستاوردها و تلاش‌های دولت آگاهی لازم را داشته باشند. این آگاهی‌ها، تأثیرات لازم را در توسعه رضایتمندی عمومی و متعاقب آن، اتخاذ تصمیمات بهینه در افزایش مشارکت و همکاری و بروز رفتارهای بهینه از جمله در انتخابات مهم پیش رو ممکن خواهد کرد. با این تحلیل، می‌توان سه حوزه مهم اصلاحات در نظام اطلاع‌رسانی دولت را به شرح زیر
ترسیم کرد؛ الف: تجدید ساختار و سازماندهی جدید. بی‌گمان، ساختارهای فعلی و متعدد در حوزه اطلاع‌رسانی دولت، فاقد کارآیی لازم بوده و عملکرد چهار سال گذشته، مؤید آن است. در حال حاضر، مهم‌ترین ساختار موجود، شورای اطلاع‌رسانی دولت و دبیرخانه آن، در حوزه اجرا فاقد ضمانت لازم بوده و رویکرد آن بر پایه اطلاع‌رسانی محدود تنظیم شده است. سایر ساختارهای موجود فعلی نیز هم فاقد فرماندهی یکسان و واحد هستند و هم به همین دلیل، امکان سنجش اثربخشی آنها وجود ندارد. لذا ایجاد ساختار جدید ضرورت دارد و به نظر می‌رسد معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی بتواند ظرفیت لازم را برای پوشش ساختارهای فعلی و پذیرش ساختارهای مورد نیاز داشته باشد. با این همه اثربخشی آنها در گرو داشتن اختیارات و امکانات و درک اهمیت راهبردی مجموعه خواهد بود. ب: تغییر رویکرد. گرچه رویکرد اطلاع دادن به مردم و تأمین حق شهروندی در زمینه اطلاع از وظایف دولت بوده و درک اقدامات و برنامه‌ها و امکان بازخورد، احتمالا تنها رویکرد غالب بر اطلاع‌رسانی دولت محسوب می‌شود اما در این حوزه، به تغییرات بنیادی نیاز است.