گروه اجتماعی: حجتالاسلام دکتر حسن نوروزی عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مورد فرآیند نقل و انتقال خودرو گفت: دیوان عدالت اداری در قبال سازمان ثبت قرار دارد و این دیوان به دنبال بخش نامه ای که معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد در 27 آذر سال 94 صادر کرده بود، تأکید شده بود به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودرو بدون سند رسمی حد المکان در وکالت های تعویض پلاک و فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود و کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال، خودرو را به دیگری انتقال دهند.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از رادیو گفت و گو، وی ضمن اشاره به مطالبه شهروندان برای ابطال این دو بند، تصریح کرد: دیوان عدالت اداری رأی به ابطال آنها می دهد که به معنای نبود الزام قانونی به حضور در دفاتر رسمی برای انتقال خودرو است و با استفاده از وکالت رسمی نیز می تواند انجام شود.
حجتالاسلام نوروزی گفت: دیوان عدالت بخشنامه را ابطال کرده و این حرف برای ما سندیت دارد اما با بخشنامه نمی توان در مقابل قانون و حقوق مدنی ایستاد.