اقتصاد۲۴- با اعلام خبر توافق ایران و آمریکا و همزمان با کاهش انتظارات تورمی، ثبات نسبی بازار ارز و آزادسازی مشروط منابع مالی بلوکهشده، امیدها برای ثبات نسبی در اقتصاد کشور افزایش یافته است. این درحالیست که از آغاز جنگ ۲۲۳ هزار نفر درخواست بیمه بیکاری دادهاند که با توجه به مستمری بگیران قبلی، در حال ۳۰۰ هزار نفر در ماه باید حقوق بیکاری دریافت کنند. همچنین اردیبهشت ماه تورم نقطه به نقطه از رقم عجیب ۸۰ درصد عبور کرد. در چنین شرایطی توجه به ضرورتهای بازسازی اقتصادی پساجنگ جدی مینماید.
کارشناسان اقتصادی معتقدند چنین توافقاتی هرچند میتوانند در کوتاهمدت با تزریق سیگنالهای مثبت به بازار، نوسانات نرخ دلار را مهار کنند و فرصتی برای تنفس کسبوکارها فراهم کنند، اما اثرات آنها موقتی است.
واقعیتهای اقتصادی حاکی از آن است که گشایشهای دیپلماتیک موقت بدون اصلاحات ساختاری در درون کشور، نمیتوانند ثبات پایدار ایجاد کنند. از این رو، بهرهگیری از فرصت فروکش کردن هیجانات ارزی برای بازسازی زیرساختها، اصلاح نظام بانکی، مهمترین راهبرد برای مصونسازی اقتصاد در برابر تکانههای خارجی و تحریمها به شمار میرود.