آغاز بررسی
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ۷ خرداد ۹۳ با تشکیل کارگروه ویژهای مرکب از اعضای این کمیسیون، کارشناسان وزارت امور خارجه و برخی از مسئولان دولت، بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی را آغاز کرد.
پیشنهاد مسکوت ماندن
البته مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همان روز یعنی ۷ خرداد ۹۳ درباره «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» اظهارنظر و پیشنهاد کرد با توجه به حساسیت، اهمیت و نگرانیهایی که در رابطه با پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیون پالرمو وجود دارد لایحه مورد بحث برای مدت سه ماه مسکوت بماند تا ابعاد حقوقی کنوانسیون در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و با حضور تمامی کارشناسان حقوقی دستگاههای ذیربط مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه نهایی به نمایندگان محترم مردم برای تصمیمگیری منعکس شود.
رد در مجلس نهم
کمتر از یک ماه از ارائه پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم، لایحه مورد نظر را رد کرد.
تصویب در مجلس دهم
با آغاز مجلس دهم، بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی نیز از سرگرفته شد.