فعالان بازار مسکن بر این باورند چنانچه سیاستگذاریهای اقتصادی متناسب با توان مالی متقاضیان اصلاح نشود، ممکن است این طرح ملی، به جای تسهیل در خانهدار شدن اقشار هدف، به مانعی برای خانهدار شدن آنها تبدیل شود.
اقتصاد۲۴- با افزایش ۴ برابری اقساط واحدهای نهضت ملی مسکن، بسیاری از متقاضیان نسبت به سنگینی آوردههای مالی معترض شدند، این درحالی است که وزیر راه و شهرسازی بر تکمیل و تحویل واحدهای حمایتی تاکید دارد.
«مسکن» جزو نیازهای اساسی و اولیه انسانها به شمار میرود و به عنوان یکیاز حقوقهای اصلی بشر در قوانین اساسی بسیاری از کشورها از جمله ایران مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس طبق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است؛ بنابراین دولت موظف است با رعایت اولویتبندی برای آحاد جامعه، بهویژه روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل مهم را فراهم کند.»