اقتصاد۲۴- آشفتگی و تفاوتهای فاحش قیمتی در بازار خودروهای وارداتی، سرانجام وزارت صنعت، معدن و تجارت را به مداخله رسمی وادار کرد. پیش از این، شرکتهای واردکننده و مونتاژکار با استفاده از خلأهای قانونی موجود، هزینههای حمل، بیمه، سود و حتی قیمت پایه خودروها را به صورت دلخواه اعلام میکردند. رویهای که خروجی آن، تعیین قیمتهایی نامتعارف بود که هیچ همخوانی با ارزش جهانی خودرو و توان اقتصادی مصرفکننده نداشت که اخیراً نیز لکسوس ۱۱۰ میلیاردی سروصدای زیادی به پا کرده بود.
در همین راستا وزارت صمت با ابلاغ فرمولی جدید، تلاش دارد تا جلوی این افزایش قیمت نامتعارف بگیرد تا فرآیند قیمتگذاری به جای «اظهار شرکتها»، بر اساس «واقعیتهای بازار» انجام شود. بر اساس این دستورالعمل بنیادین، قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی از این پس بر اساس سه معیار اصلی یعنی قیمت در سایتهای مادر (شرکت سازنده)، قیمت فروش در کشورهای همجوار (به ویژه حوزه خلیج فارس و غرب آسیا) و عوارض و سود قانونی مصوب محاسبه میشود.
مهدی ضیغمی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت، با تایید این سیاست اعلام کرد که قیمت سایتهای مادر و نرخهای حوزه خلیج فارس و غرب آسیا مرجع اصلی خواهند بود و دیگر مدارک اظهاری شرکتها به تنهایی ملاک عمل قرار نمیگیرد. از این رو به یک کارشناس خودرو درباره نتایج این تصمیم صحبت کردیم.