گروه اقتصادی: دولت یازدهم نیز
که سرنوشت تحقق تمام وعدههای اقتصادیاش را به نهایی شدن برجام گره زده بود
توانست با به سرانجام رساندن مذاکرات و رفع تحریمها در اواخر سال ۹۴ گامهای مثبتی
برای بهبود شرایط اقتصادی در سال ۹۵ بردارد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از ویژه نامه نوروزی صمت ، به همین منظور سال ۹۵ را نهتنها میتوان
سال به ثمر نشستن میوه برجام بلکه میتوان سال سرنوشتساز دولت یازدهم برای قبولی
در کارنامه اقتصادیاش نامید. البته از همان ابتدای سال کارشناسان به ثمر نشستن
تمام آثار برجام را زمانبر توصیف کردند اما چالشهای به وجود آمده همچون بدعهدی امریکا
در اجرای کامل برجام، مشکلات در برقراری ارتباط با بانکهای بزرگ جهانی و انتخاب
ترامپ بهعنوان رییسجمهوری امریکا باعث شد تا تمام اهداف برجام امسال به سرانجام
نرسد و به گفته کارشناسان تنها ۷۰درصد آثار پیشبینیشده برجام محقق شود. باوجود این
دولت یازدهم در بخشهای کنترل تورم، رشد اقتصادی، افزایش فروش نفت، کاهش سود تسهیلات،
ارائه تسهیلات بانکی به صنایع و… توانست کارنامه قابل قبولی در آخرین سال خود
برجای بگذارد.
اکنون اقتصاد
کشور پس از گذشت بیش از یک سال از انعقاد قرارداد هستهای میان ایران و ۱+۵ تغییر
و تحولات مثبتی را تجربه کرده که مهمترین آنها رشد ۲۰۰درصدی صادرات غیرنفتی و رسیدن
به صادرات ۸/۲میلیون بشکه در روز، رشد ۴ برابری درخواست مجوزهای سرمایهگذاری، تکرقمی
شدن تورم، نوسازی ناوگان حملونقل هوایی، رشد اقتصادی ۴/۷درصدی، برقراری ارتباطهای
بینالمللی با بانکهای جهانی و از همه مهمتر تنشزدایی از فضای اقتصادی و ایجاد
امید در جامعه است. باوجود کارنامه مثبت دولت یازدهم در سال۹۵ شاید ناتوانی در
خروج از رکود را بتوان تنها نقطه ضعف کارنامه ۹۵ دولت دانست، البته در این میان
برخی منتقدان علاوه بر وجود رکود در بازار، رشد اقتصادی ناپایدار ناشی از نفت، برخی
محدودیتها در ارتباط با بانکهای بزرگ بینالمللی و… را عامل ناموفق بودن
برجام و عملکرد ضعیف دولت در عرصه اقتصاد میدانند اما به گفته کارشناسان اقتصادی
دلیل عمده بهبود پیدا نکردن این عوامل ریشه در ساختارهای داخلی اقتصاد ایران دارد
و کمتر ناشی از اجرای برجام بوده است.