اقتصاد ۲۴- داریوش مختاری با بیان اینکه سازوکار این دوگانگی شدید در اقتصاد کشور به این نحو است که متولیان اقتصاد غیررسمی مستقل از اقتصاد رسمی عمل میکنند و همان طور که ماهیت آن عبارت از فرار مالیاتی گسترده است و در ظرف آن هرگز به دستورالعملهای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور عمل نمیشود، اظهار کرد: درنتیجه با پرهیز از محاسبات مربوط به پیامدهای زیست محیطی و آثار بازتوزیعی درآمدی پروژههای عمرانی و صنعتی بزرگ، عملا به بحران آب دامن میزنند.
به گفته وی، از زاویه تحلیلهای منفعت هزینه، عملکرد اقتصاد غیررسمی در ظرف تحلیل مالی اتفاق میافتد. در حالی که به سبب برخورداری این حوزه کلان اقتصادی از ظرفیتهای سرزمینی و امکانات دولتی، لازم است عملکرد این بخشهای غیررسمی در ظرف تحلیل اقتصادی مرور و بررسی شود. آشکار است که در ظرف تحلیل مالی عملا بازدهی پروژههای عمرانی و صنعتی بزرگ گاهی تا چند هزار درصد میرسد که این بازدهی با چشمپوشی از زیانهای این پروژهها در حوزههای عدالت اجتماعی و زیست محیطی به دست میآید. در حالی که در ظرف تحلیل اقتصادی لازم است پیامدهای یادشده سنجش و ارزش گذاری شوند و در محاسبات و تحلیل منفعت هزینه دیده شوند. در این صورت از اجرای بسیاری از پروژههای عمرانی و صنعتی کشور خودداری خواهد شد.
این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی با بیان اینکه اکنون بسیاری از صنایع بزرگ دولتی به مرور و البته به صورت خاموش و تدریجی از ظرف اقتصاد رسمی خارج شدهاند و با هوشمندی و دقت بسیار زیاد به ظرف اقتصاد غیررسمی سوق داده شدهاند، گفت: آنچه با نام خصولتی میشناسیم، دقیقا از یک بافت کاملا دولتی در یک گذار پنهانی زیر نام خصولتی به سمت خصوصی حرکت کردند. البته با اندکی دقت در مییابیم که متولیان اقتصاد غیررسمی به دنبال شخصی کردن این صنایع هستند.
مختاری تاکید کرد: کاربرد عبارت شخصی کردن هم تراز همان ظرف اقتصاد غیررسمی است؛ چرا که عبارت خصوصی کردن در هر حال در ظرف اقتصاد رسمی تعریف میشود و متولیان بخش خصوصی خود را متعهد به رعایت مقررات معمول بیمه، اعتبار، مالیات، مقررات گمرکی و مقررات تصویب و انجام مناقصههای پروژههای عمرانی میدانند. ولی به محض وارد شدن فعالیتهای یادشده در ظرف اقتصاد غیررسمی یک تاریکی و کدری بر اقتصاد سایه میاندازد و دقیقا به همین دلیل میتوان گلوگاهها و پرتگاههای بحران آب کشور را به اقتصاد غیررسمی نسبت داد.
وی با بیان اینکه حدود ۳۰ و حتی با احتساب خصولتیها، شاید حدود ۶۰ درصد اقتصاد کشور و یا بیشتر، در سایه حرکت میکند و در کنار استفاده از ظرفیتهای ملی و سرزمینی، از رعایت عدالت اجتماعی و ضوابط زیست محیطی، خودداری میکنند، گفت: این فعالیتهای کور اقتصادی دارای بازدهی چند هزار درصدی هستند که از آن با نام رانت اقتصادی یاد میشود. اقتصاد غیررسمی لزوما یک اقتصاد کور و یا اقتصاد سیاه نیست، ولی استعداد پدیدآوردن چالههای بزرگ اقتصادی را برای اقتصاد ملی دارد.
این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی افزود: چنانچه بنگاههای اقتصادی خصولتی که در حال دگردیسی مصنوعی به سمت بنگاههای خصوصی هستند را جزو همان اقتصاد غیررسمی به حساب بیاوریم، در پیوند با این اقتصاد و بحران آب میتوان گفت که اتفاقا گلوگاههای اصلی بحران آب با عملکرد اقتصاد غیررسمی یا شبه رسمی (خصولتی) گره خورده است. دقیقا همان جایی که توسعه صنایع آب بر در فلات مرکزی و پروژههای های خطرناک شیرین سازی و انتقال آب از دریا در دستور کار بنگاههای بزرگ خصولتی قرار گرفته است.
مختاری با بیان اینکه تاثیر بعدی و فراگیر اقتصاد رسمی بر انباشت جریان نقدینگی در کشور است و رشد چند ۱۰ برابری جریان نقدینگی که جذب اقتصاد غیررسمی و افزون بر آن جذب اقتصاد سوداگری میشود، به تورم دامن میزند و بالا بودن نرخ تورم انتظاری زمینه گرایش به تخریبهای زیست محیطی را پدید میآورد اظهار کرد: دقیقا همان جایی که آحاد جامعه احساس میکنند میتواند ارزش حال بهره برداری فعلی از منابع طبیعی (به ویژه زمینهای شهری) را بیشینه کند و به همین سادگی بهره برداری شتابزده امروز را به تاخیر نیندازند و افزایش قیمتهای املاک و اراضی شهری این گمان عمومی را تقویت میکند. همان جایی که دستبرد امروز به منابع طبیعی، ارزش واقعی (نه حقیقی) این منابع را در یک بازه زمانی چند ساله چند برابر میکند.
بیشتربخوانید:قانون آب جامع نیست؟!