اقتصاد۲۴- شصت و چند روز از انسداد رگهای حیاتی اقتصاد دیجیتال و قطع دسترسی آزاد شهروندان به شبکه جهانی اینترنت میگذرد و پدیده نوظهور و بهشدت تبعیضآمیزی که تحت عنوان «اینترنت پرو» سربرآورده، موج تازهای نارضایتی اجتماعی ایجاد کرده است. این طرح، نه یک راهکار فنی برای برونرفت از بحران، بلکه تثبیت رسمی یک «آپارتاید دیجیتال» است که در آن، دسترسی به دانش و ارتباطات از یک حق عمومی به یک امتیاز دولتی و رانتی تبدیل شده است. سیاستگذاران با این اقدام، عملاً جامعه را به شهروندان درجه یک و درجه دو تقسیم کردهاند؛ کسانی که حق دارند به جهان متصل باشند و کسانی که باید در پشت دیوارهای بلند فیلترینگ، نظارهگر رانتخواری دیگران باشند.
تصویری که این روزها از وضعیت شبکه مخابراتی کشور مخابره میشود، آمیزهای از بیعدالتی و شلختگی مدیریتی است. در حالی که دسترسی اهالی رسانه و خبرنگاران که طبق عرف بینالمللی باید در صف اول دسترسی به اطلاعات باشند، تحت عنوان «اینترنت سفید» دچار قطعیهای مکرر و اختلال شدید شده است، پیامکهای ثبتنام «سیمکارت پرو» با مهلت محدود، سر از اتحادیههایی در میآورد که کمترین ارتباط را با زیرساختهای دیجیتال دارند. پیامک ارسالی برای «اتحادیه صنف کفاشان و رستههای وابسته» که از اعضا میخواهد تا تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ برای دریافت سیمکارت پرو ثبتنام کنند، نماد بارز این کجسلیقگی و آشفتگی است.