یک پژوهشگر اقتصاد دیجیتال، نوشت: ادله دیجیتال، بر اساس مقررات و قوانین مختلف در ایران، در حقوق جزا استنادپذیر هستند، بنابراین، امکانپذیر بودن دسترسی به آنها جهت ارائه در محاکم قضایی، اصالت دلیل در زمان ارائه، تمامیت بدون تغییر دیجیتالی و دقت و امنیت تقریبا مورد اجماع است، اما علیرغم فراهم بودن زیرساخت قانونی، همچنان چالشهای متعددی در مسیر استفاده سهلالوصول کاربران ایرانی از این ادله دیجیتال وجود دارد که باعث شده بازار نوآوری و توسعه کسب و کارهای دیجیتال در این حوزه با موانع بیشمار همراه شود.
کمیل شاهحسینی، پژوهشگر اقتصاد دیجیتال در یادداشت ارسالی برای سیتنا آورده است: