پایین بودن نرخ بهره واقعی نسبت به رشد اقتصادی، برخی سیاستگذاران را به دفاع از کسری بودجه سوق داده است، در مقابل برخی معتقدند اقتصاد بیش از آنکه با کمبود تقاضا روبهرو باشد، درگیر نااطمینانی، محدودیت اعتبار و ضعف سمت عرضه است
جوان آنلاین: کسری بودجه مدتی است از یک واژه حسابداری به یک مناقشه جدی اقتصادی تبدیل شده است. گروهی آن را ابزار ضروری سیاستگذاری و گروهی دیگر منشأ بیثباتی مزمن اقتصاد میدانند. استدلال مدافعان این است زمانی که نرخ بهره واقعی کمتر از نرخ رشد اقتصادی است، دولت میتواند با ایجاد کسری بودجه، اقتصاد را تحریک کند و حتی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را کاهش دهد. این گزاره در کتابهای اقتصاد معتبر است و در برخی کشورها نیز تجربه شده است. با این حال، منتقدان میپرسند، آیا اقتصاد کشورمان واجد همان شرایطی است که این نسخه برای آن نوشته شده است یا خیر؟ علاوه بر آن مسئله زمانی پیچیدهتر میشود که نرخ بهره واقعی پایین، همزمان با تورم بالا، نااطمینانی گسترده و رکود سرمایهگذاری مشاهده میشود. در چنین وضعیتی، تشخیص اینکه اقتصاد با کمبود تقاضا روبهروست یا با اختلالات عمیقتری در سمت عرضه و نظام مالی، اهمیت حیاتی پیدا میکند.
بحث درباره کسری بودجه اغلب با یک عدد آغاز میشود و با یک هشدار به پایان میرسد. عدد، میزان شکاف میان درآمدها و هزینههای دولت است و هشدار نیز به خطر تورم مربوط میشود. در این میان، استدلالی که اخیراً بیشتر شنیده میشود، به رابطه میان نرخ بهره واقعی و نرخ رشد اقتصادی بازمیگردد. در این چارچوب، اگر هزینه واقعی استقراض دولت کمتر از سرعت بزرگ شدن اقتصاد باشد، بدهی بهطور خودکار مهار میشود و حتی میتواند نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. این منطق که به اختصار با رابطه «r کمتر از g» شناخته میشود، در اقتصادهای توسعهیافته پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و همهگیری کرونا بهکار گرفته شد و نتایج متفاوتی به همراه داشت.
اما انتقال این منطق به اقتصاد کشورمان بدون توجه به زمینههای نهادی و ساختاری، میتواند گمراهکننده باشد. نرخ بهره واقعی پایین در ایران بیش از آنکه حاصل وفور پسانداز و سیاستگذاری آگاهانه باشد، نتیجه تورم مزمن و سرکوب مالی است. زمانی که تورم بالا به یک واقعیت پایدار تبدیل میشود، حتی نرخهای اسمی دو رقمی نیز نمیتوانند، بازده واقعی مثبتی برای سپردهگذاران ایجاد کنند. در چنین فضایی، پایین بودن نرخ بهره واقعی به معنای ارزان بودن واقعی تأمین مالی برای تولیدکننده نیست، بلکه نشانهای از بیثباتی پولی و کاهش کارکرد قیمتها بهعنوان سیگنال اقتصادی است.
پرسش کلیدی در این نقطه شکل میگیرد که اگر نرخ بهره واقعی اینقدر پایین است، چرا اقتصاد با رونق مصرف و سرمایهگذاری مواجه نمیشود؟ پاسخ را باید در رفتار خانوارها، بنگاهها و سیاستگذار پولی جستوجو کرد. خانوارها در شرایط تورمی و نااطمینان، الگوی مصرف خود را تغییر میدهند. ترجیح آنها به جای مصرف پایدار کالا و خدمات، به سمت حفظ ارزش داراییها حرکت میکند. خرید ارز، طلا و مسکن، واکنشی عقلانی به کاهش قدرت پیشبینی آینده است، اما این رفتار، تقاضایی ایجاد نمیکند که به افزایش تولید داخلی بینجامد. تقاضا در این حالت به بازار داراییها منتقل میشود و اثر آن در شاخصهای رفاه عمومی دیده نمیشود.