اقتصاد۲۴ –سه ماه مانده به پايان سال 99 و ورود به قرن جديد، اقتصاد ايران شرايط ويژهاي را تجربه ميكند. تحريمها وجود دارد اما اميد به لغو آنها نيز افزايش يافته است. با اين حال، «عدم قطعيت» در بازارها موجب شده تا روند سينوسي در قيمتها همچنان وجود داشته باشد و اگر مشكلات نشات گرفته از تحريم و جدلهاي لفظي سياسي- اقتصادي چهرههاي سياسي تدوام يابد، اقتصاد نهتنها تا پايان سال جاري كه در سالهاي آينده نيز اميدي به بازيابياش نيست و حتي ممكن است رقم برخي شاخصها مانند تورم، نقدينگي و پايه پولي نيز بالاتر رود. اقتصاد ايران در يك دهه اخير تجربه دو تحريم نفتي را پشت سر گذاشته است. البته دور جديد تحريمها كه با لغو تمام معافيتهاي نفتي خريداران عمده ايران آغاز شد، به مراتب سختتر بود و اقتصاد را آسيبپذيرتر كرد. هر چند برخي از كارشناسان معتقد بودند ميتوان آسيبها را با تدوين بودجهاي منطبق با شرايط تحريمي، كاهش داد. به گواه آمارها و آنچه كه در «كف خيابان و بازار » مردم حس ميكنند، دشوارتر شدن شرايطي است كه قرار بود با بودجههاي «واقعبينانه» و اعمال سياستهاي متناسب با شرايط بهتر شود.
عدم انطباق بودجه با واقعيتهاي اقتصادي و خوشبيني به آينده روابط سياسي و بينالمللي در بودجه 1400 به اوج خود رسيد به گونهاي كه زمزمههاي رد كليات يا اصلاحات اساسي آن از مجلس به گوش ميرسد. كارشناسان بر اين باورند كه بودجه سال آينده با فروش روزانه دو ميليون و 300 هزار بشكه نفت به دور از واقعيت شرايط تحريمي است و اگر محقق نشود، پيشزمينهاي براي افزايش بيشتر تورم و ورود به «ابر تورم» و دور شدن از تورم هدفگذاري شده 22 درصدي خواهد بود. تحريمهاي نفتي كه مهمترين شريان درآمدي كشور را مختل كرده به همراه كرونا اقتصاد را بيش از پيش و حتي بيش از تصور تصميمسازان در تنگنا قرار داده است. همين امر لزوم توجه به «عدد شاخصهاي اقتصادي» را دو چندان ميكند. در واقع آنچه كه دولت بعدي بايد در دست بگيرد، اقتصادي با نقدينگي حدود 3300 هزار ميليارد توماني، احتمال تورم سالانهاي در حدود 35-30 درصد، پابرجا بودن موانع تراكنشهاي مالي با ساير بانكها با فرض رد يا از دستور كار خارج شدن لوايح FATF، افزايش هزينههاي تكليفي دولت براي جبران حداقل معيشت به دليل كرونا و تورم، نوسانات ارزي و كاهش ذخاير بانك مركزي، پايبندي به توافق اوپكپلاس و كاهش توليد تا آوريل 2022 و در نتيجه وجود «سقف» براي توليد نفت است كه ميتواند اميد به فروش روزانه دو ميليون و 300 هزار بشكه نفت براي بخش اعظمي از سال آينده ميلادي را با فرض كاهش بيشتر قيمتها در بازارهاي جهاني تحت شعاع قرار دهد.