اقتصاد۲۴- نگاهی به تحولات اقتصادی ایران نشان میدهد نتیجه مستقیم این تحریمها، افزایش فشار بر بخشهای مختلف اقتصادی کشور و به تبع آن کاهش قدرت اقتصادی مردم، گسترش فقر و افزیش ناامیدی بهخصوص در میان نسل جوان بوده است. اگرچه دولتها تلاش کردهاند با سیاستهای حمایتی و رفاهی از اقشار ضعیف حمایت کنند، اما کماثر بودن این سیاستها در برابر فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها بهوضوح دیده میشود. در چنین شرایطی، تعامل سازنده با جهان و کاهش تنشهای سیاسی میتواند به جذب سرمایهگذاری خارجی، افزایش تولید و صادرات کمک کند. این امر بهطور مستقیم به رشد اقتصادی و افزایش فرصتهای شغلی منجر خواهد شد و میتواند به کاهش نرخ فقر کمک کند.
یکی از مهمترین آثار مخرب تحریمهای اقتصادی در سالهای گذشته کاهش قدرت اقتصادی مردم بوده است. در اثر تحریمهای اقتصادی فروش نفت ایران با محدودیتهای زیادی مواجه شد؛ محدودیتهایی که تامین هزینههای دولت را با چالش مواجه کرد و نحوه تامین کسریها، تورم را برای مردم به ارمغان آورد. در واقع میتوان گفت تحریمها باعث شدهاند که اقتصاد ایران در برابر نوسانات ارزی و کمبود منابع ارزی آسیبپذیرتر شود.
این آسیبپذیری منجر به افزایش قیمتها، کاهش قدرت خرید مردم و کاهش کیفیت زندگی شده است. به عنوان مثال، تحقیقات دانشگاه جانز هاپکینز نشان میدهد در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، مخارج حقیقی خانوارها در بخشهای مختلفی، چون خوراک و آموزش کاهش یافته، درحالیکه هزینههای مسکن بهشدت افزایش یافته است. این تغییرات منجر به کاهش رفاه اقتصادی و اجتماعی خانوارها و افزایش فاصله طبقاتی شده است.
بر اساس آمارها، نرخ فقر در ایران که در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۰درصد بود، در کمتر از یک دهه به ۳۰درصد افزایش یافته است. این افزایش فقر بهویژه در میان اقشار کمدرآمد و روستاییان شدیدتر بوده و بسیاری از خانوادهها را در تامین نیازهای اولیه خود دچار مشکل کرده است. کاهش فرصتهای شغلی و از دست رفتن مشاغل کوچک و متوسط نیز به این وضعیت دامن زده است.