اقتصاد۲۴ – با توجه به اینکه سایه شوکهای برونزای سیاستی و شوکهای درونزای نهادی بر اقتصاد ایران سنگینی میکند، رویکرد دولت در حوزه تامین مالی با دو برداشت مفهومی همراه میشود. در برداشت نخست احتمال میرود که دولت علاوه بر اوراق مالی، به مهرههای دیگری همچون مالیاتها، واگذاری اموال بدهی و نرخ بهره برای تکمیل پازل تامین مالی خود متوسل شود. در برداشت دوم که احتمال بروز خطا در آن بالاست احتمال تکیه بیشتر بر اوراق بدهی تقویت میشود به طوری که سیاستگذار به بازی پانزی روی میآورد و با ایجاد بدهیهای بیشتر درصدد بازپرداخت بدهیهای قبلی برخواهد آمد؛ موضوعی که میتواند تهدیدی جدی برای یونانی شدن اقتصاد ایران باشد.
مطابق آخرین برآوردهای انجام شده بار هزینهای دولت در سال جاری رو به افزایش گذاشته تا کسری بودجه بیش از ۱۵۰ هزار تومان گریبانش را بگیرد. این میزان کسری بودجه ریشه در چند موضوع اساسی دارد؛ نخست آنکه درآمدهای نفتی که نقش مهمی را در حوزه درآمدزایی دولت ایفا میکرد به واسطه شوکهای برونزای سیاستی از دسترس کشور خارج شده است. در دوره وفور درآمدهای نفتی، صادرات غیرنفتی به حاشیه رانده شده بود و توجه چندانی به استفاده از ظرفیتهای داخلی برای ارتقای این حوزه در اقتصاد ایران نمیشد. بنابراین با وجود آنکه سیاستگذار در این برهه تاریخی عمده نگاهش را معطوف به صادرات غیرنفتی کرده اما آمارهای گمرک از تراز منفی تجاری کشور خبر میدهند. به این ترتیب دولت باید راه زیادی را برود تا بتواند جایگاه ویژهای برای خود در سطح جامعه جهانی ایجاد کند که این مهم نیز نیازمند رقابتپذیر بودن کالاهایی است که در دسترس سایر کشورها برای فروش قرار میگیرد.