به گزارش روزپلاس، داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد اقتصاد انگلیس در ماه منتهی به آوریل ۲۰۲۶ با کاهش ۰.۱ درصدی مواجه شده است؛ موضوعی که تحلیلگران آن را ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی و تبعات درگیری‌های خاورمیانه می‌دانند.

بر اساس آمار اداره آمار ملی انگلیس، افت ۰.۲ درصدی فن معتقدند این وضعیت می‌تواند نشانه‌ای از ورود اقتصاد انگلیس به شرایط رکود تورمی باشد. افزایش هزینه‌های انرژی و کاهش مصرف سوخت پس از افزایش قیمت بنزین، از جمله عواملی است که به کند شدن رشد اقتصادی این کشور منجر شده است.

صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌تر هشدار داده بود که انگلیس به عنوان واردکننده خالص انرژی، بیش از بسیاری از اقتصادهای بزرگ در برابر شوک‌های انرژی آسیب‌پذیر است. این نهاد اکنون رشد اقتصادی انگلیس در سال ۲۰۲۶ را حدود ۰.۸ درصد پیش‌بینی می‌کند که کمتر از برآورد ۱.۳ درصدی ابتدای سال است.

همچنین تورم اصلی در انگلیس در ماه آوریل به ۲.۸ درصد کاهش یافته است، اما انتظار می‌رود با افزایش ۱۳ درصدی سقف قیمت انرژی از ماه ژوئیه، بخشی از افزایش هزینه‌های نفت و گاز به مصرف‌کنندگان منتقل شود.