
اقتصاد انگلیس در ماه منتهی به آوریل با کاهش ۰.۱ درصدی مواجه شد و افزایش هزینههای انرژی و اختلالات ناشی از درگیریهای خاورمیانه بر فعالیتها اثر گذاشت.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، دادههای منتشر شده نشان میدهد اقتصاد انگلیس در ماه منتهی به آوریل ۲۰۲۶ با کاهش ۰.۱ درصدی مواجه شده است؛ موضوعی که تحلیلگران آن را ناشی از افزایش هزینههای انرژی و تبعات درگیریهای خاورمیانه میدانند.
بر اساس آمار اداره آمار ملی انگلیس، افت ۰.۲ درصدی فعالیتهای بخش خدمات عامل اصلی این کاهش بوده است. این در حالی است که بخش ساختمان رشد ۰.۱ درصدی را تجربه کرده و تولید در بخش صنعت نیز بدون تغییر باقی مانده است. اقتصاددانان پیشتر در نظرسنجی ر برابر شوکهای انرژی آسیبپذیر است. این نهاد اکنون رشد اقتصادی انگلیس در سال ۲۰۲۶ را حدود ۰.۸ درصد پیشبینی میکند که کمتر از برآورد ۱.۳ درصدی ابتدای سال است.
همچنین تورم اصلی در انگلیس در ماه آوریل به ۲.۸ درصد کاهش یافته است، اما انتظار میرود با افزایش ۱۳ درصدی سقف قیمت انرژی از ماه ژوئیه، بخشی از افزایش هزینههای نفت و گاز به مصرفکنندگان منتقل شود.

