گروه اقتصادی- مصطفی مطهری– بلایی که دولت تدبیر و امید بر سر اقتصاد کشور آورد که دلایل متعددی نیز دارد و در ادمه به آنها اشاره خواهیم کرد را نمی توان براحتی سروسامان داد و آن به وضعیت تعادل رساند. در واقع آنچه در عرصه اقتصاد و زیر مجموعه های مرتبط با آن در حوزه بورس، صنعت و تولید که با مؤلفه ها و شاخص های اقتصادی همراه هستند در طول زعامت تدبیرهای امید رخ داد، نتیجه بی برنامگی و سوءمدیریت دولت بوده است که نیاز به ابر برنامه هایی دارد که احیا شود و یا لااقل به حالت عادی قبل از زعامت تدیبری ها بر بخش سیاسی – اقتصادی باز گردد.
به گزارش بولتن نیوز، این وضعیت تحمیلی در عرصه اقتصاد که در مجموع ماحصل وجود دو علت داخلی(سوءمدیریت ها و بی برنامگی ها) و خارجی(اتکا به غرب و وابستگی به آنها در قالبی به نام برجام) است نه تنها موجب التهاب بخشی در بخش های مختلف مانند بازار و در عرصه امنیت اجتماعی – شغلی شده، بلکه موجب تشدید دلالی های سازماندهی شده در بخش های مختلف اقتصادی از تولید تا صنعت و مسکن نیز شده است.
در واقع این روند تورمی و رکود و دلالی و اختصاصی سازی(نه خصوصی سازی) در اقتصاد و بخش های مرتبط با اقتصاد سبقه تاریخی دارد؛ بطوریکه از سوی جریانات سیاسی حاکم در قالب دولت از سازندگی – دوم خرداد کلید خورده بود و در نهایت در دولت تدبیر و امید به نقطه اوج خود رسید که اکنون در جامعه و بخش های موجود در آن قابل مشاهده می باشد. این روند بسترسازی شده موجود که در دولت تدبیر به عنوان ادامه دهنده دو دولت ذکر شده سازندگی و اصلاحات تداوم یافت با حضور افرادی از این دولت ها در مقام وزرا و معاونین در دولت روحانی نهادینه شد؛ نهادینه شدنی که با ابزارهایی از زد و بند سیاسی و روابط فردی – گروهی – سازمانی – محفلی به جای ضابطه گرایی و قانون گرایی و قانونمندی شرایط موجود را رقم زد.