وی با تأکید بر لزوم کاهش تعداد پرونده های قضایی ناشی از تصرف حریم رودخانه ها اظهار داشت: درصد قلیلی از ساکنان در این مناطق هستند که برای جابجایی به مکان دیگر ممکن است مقاومت کنند که برای این دسته از افراد از طریق مراجع قضایی اقدام می شود.
افکار عمومی جامعه بر آزادسازی بستر و حریم رودخانه ها اتفاق نظر دارند