با تعیین سقف عیدی کارگران مشمول قانون کار برای سال ۱۴۰۵ معادل ۳۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، امید برای بهبود نسبی معیشت در جامعه کارگری زنده شد؛ اما این رقم جذاب، بلافاصله دو چالش بزرگ و دیرینه را برجسته میکند اول آنکه شکاف فاحش آن با عیدی ثابت و بسیار پایینتر کارمندان دولت که هر سال اعتراضات جدیدی را به دنبال دارد و دوم، بحران نقدینگی کارگاههای کوچک و ضعف نظارت وزارت کار که تضمین میکند میلیونها کارگر، یا عیدی بسیار پایینتر از این سقف دریافت کنند یا باید برای احقاق حق خود، ماهها در پیچوخم مراجع حل اختلاف سرگردان شوند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سوت پایان سال ۱۴۰۴ برای کارفرمایان، به معنای آغاز بحران نقدینگی ۳۱ میلیون تومانی برای هر کارگر است؛ آن در شرایطی که رکود اقتصادی، تورم بیسابقه و کاهش قدرت خرید، کسبوکارهای کوچک و متوسط را تا مرز ورشکستگی پیش برده است؛ درحالیکه قانون کار، آنها را موظف به پرداخت عیدی معادل ۶۰ تا ۹۰ روز مزد کرده است. با این حال این الزام قانونی، اگرچه فرصتی برای معیشت کارگران است، اما در عمل به دلیل تعطیلی کارگاهها، پرداختهای غیررسمی و تعلل در اجرای قانون، به تضییع حقوق کارگری منجر میشود و پرسش اینجاست که در غیاب نظارت مؤثر وزارت کار، چه کسی پاسخگوی میلیونها کارگری است که ماین حال، در برخی کارگاهها ممکن است کارفرمایان برای کاهش بار مالی، در محاسبه مزد مبنای عیدی، این مزایا را لحاظ نکنند.
درحالیکه با وجود قانون صریح، نظارت کافی از سوی وزارت کار بر اجرای دقیق این قوانین وجود ندارد وحتی بسیاری از کارگران مجبور میشوند برای دریافت حق خود به مراجع حل اختلاف مراجعه کنند که این امر فرآیندی طولانی و پرچالش برای آنان به همراه دارد.
به گزارش تابناک، رقم عیدی کارگران (۲۰ تا ۳۱ میلیون تومان) بر اساس قانون کار، یک فرصت برای بهبود نسبی معیشت در پایان سال است، اما چالشهای ناشی از مشکلات نقدینگی کارفرمایان، تورم و مشکلات اقتصادی، تبعیض در نظام پرداخت و ضعف در نظارت، اجرای کامل و بهموقع این قانون را با مشکل مواجه کرده و اعتراضات جامعه کارگری و کارمندی را به دنبال دارد.