اقتصاد۲۴– مریم وحیدیان: هرگاه صحبت از افزایش دستمزد و مستمری کارگران، معلمان و بازنشستگان به میان میآید، برخی رسانهها با اشاره به نقش افزایش نقدینگی در رشد تورم، به صورت هماهنگ پروپاگاندایی علیه بهبود معیشت کارگران به راه میاندازند، با اینحال غالباً در این تحلیلها از عوامل اصلی افزایش تورم در ایران به علت منافع افراد خاص، درآمد دلاریها و ثروتمندان، چشمپوشی میشود.
اخیراً نیز خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان «تبعات ناگوار افزایش حقوق ۱۲ میلیون کارمند از جیب ۸۰ میلیون نفر» اجرای رتبهبندی معلمان را که تا حدی بر افزایش حقوق معلمان اثرگذار بوده و با تأخیر به اجرا در میآید، خلاف منافع عمومی برشمرده است. در این گزارش با اشاره به اینکه دولت برای اجرای رتبهبندی معلمان که منابع مالی مورد نیاز آن حدوداً ۳۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده، مجبور به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی خواهد شد، آن را دست کردن در جیب ۸۰ میلیون ایرانی دانسته است. این نخستین باری نیست که بحث معیشت کارگران و حقوق بگیران بخش دولتی و غیردولتی با این دست استدلالها مواجه میشود، بیآنکه نقش واقعی عوامل واقعی ایجادکننده تورم برشمرده شود.
پرسش اینجا است که دولت چرا سالها است در قالب مالیات، دست در جیب ثروتمندانی نکرده که در همین شرایط فروپاشی اقتصادی و معیشتی جامعه سودهای نجومی داشتهاند؟ درحالیکه سهم مالیاتها از بودجه عمومی دولت از ۴۰ درصد در سالهای ۹۳-۹۴ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ سقوط کرده است. واحدهای تولیدی که رشدهای سود بیش از ۲۰۰ درصد را در پی گرانی ارز تجربه کردند، همچنان کمتر از ۱۰ درصد مالیات پرداخت میکنند و عمده مالیاتدهندگان در نظام اقتصادی ایران کارگران و کارمندان هستند. زمانی که دولت برای اخذ مالیات دست در جیب دهکهای پایین درآمدی جامعه میکند، چرا دلواپسان سکوت میکنند؟ همچنین در شرایطی که بار تورم کالاها بر دوش کارگران سنگینی کرده، بنگاههای اقتصادی که نه تنها در حال ورشکستگی نیستند، بلکه شرایط ایدهآلی را از سر میگذرانند، امروز در چه حالی هستند؟