
اقتصاد۲۴- تنها در یک هفته اخیر دستکم دو تصمیم از سوی بانک مرکزی و دولت ترکیه بار دیگر توجهات را به شدت به سمت اقتصاد از هم گسیخته این کشور جلب کرده است.
ابتدا افزایش نرخ بهره بانکی آن هم برای چندین بار پیاپی تنها در چند ماه اخیر و از سوی دیگر افزایش دستمزدها در این کشور تا سقف ۴۲ درصد باعث شد که بار دیگر توجهات به سمت اقتصاد این کشور جلب شود.
این البته در حالی است که اصرارهای اردوغان در دور پیشین ریاستجمهوریاش بر کاهش نرخ بهره علیرغم افزایش قیمتها باعث چندین سقوط ارزی شد و تورم را به بالاترین حد در دو دهه رساند.
حال نیز اگرچه او از سیاست فعلی حمایت میکند، اما در همین چند سال ۴ رئیس بانک مرکزی را برکنار کرده است و این نگرانیهایی را در مورد این که آیا ارکان میتواند در این مسیر باقی بماند یا خیر، ایجاد کرده است.
