افزایش هزینه واردات با ارز ترجیحی به ۷۷ درصد رسیده است ولی هنوز مجلس و دولت به توافقی برای تعیین تکلیف این ارز نرسیدهاند.
به گزارش ایسنا، بعد از تاکید دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تعیین تکلیف آن برای سال آینده، لایحه بودجه بدون پیش بینی تخصیص این ارز جهت واردات کالای اساسی به مجلس رفت ولی در مسیر پرنوسانی قرار گرفت. کمیسیون تلفیق بعد از اما و اگرهای بسیار به عدم حذف ارز ترجیحی به دلیل نبود برنامه مشخص از سوی دولت رای داد و ۹ میلیارد دلار را برای واردات کالای اساسی با این ارز در سال ۱۴۰۱ تصویب کرد.