افزایش ۵۴ درصدی وام پرداختی بانک‌ها

در بخش دیگری از داده‌های بانک مرکزی به آمار‌های مربوط به تسهیلات‌دهی به بخش مسکن نیز اشاره شده که بر اساس آن کل تسهیلاتی که به این بخش اعطا شده ۱۸۳ هزار میلیارد تومان بوده؛ به مانند سایر بخش‌ها سرمایه در گردش با سهم ۵۰.۵ هزار میلیارد تومانی بیشترین نقش را در دریافت تسهیلات به خود اختصاص داد
در بخش دیگری از داده‌های بانک مرکزی به آمار‌های مربوط به تسهیلات‌دهی به بخش مسکن نیز اشاره شده که بر اساس آن کل تسهیلاتی که به این بخش اعطا شده ۱۸۳ هزار میلیارد تومان بوده؛ به مانند سایر بخش‌ها سرمایه در گردش با سهم ۵۰.۵ هزار میلیارد تومانی بیشترین نقش را در دریافت تسهیلات به خود اختصاص داد

افزایش ۵۴ درصدی وام پرداختی بانک‌ها

اقتصاد۲۴– گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۰ تسهیلات اعطایی به بخش‌های اقتصادی به حدود دو هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال ۹۹ افزایشی ۱۰۴۱ میلیارد تومان معادل ۵۴،۱ درصد افزایش داشته است. بر اساس آنچه بانک مرکزی منتشر کرده، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی، سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال جاری معادل ۶ هزار و ۹۵۱ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۵.۹ درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۹۳۷ میلیارد تومان است.
ملاحظه می‌شود از ۸۹۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۷.۴ درصد آن مبلغ ۶۹۵ هزار میلیارد تومان در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است. البته که شاید یکی دیگر از دلایل اهمیت سرمایه در گردش، نیاز بخش‌های تولیدی، صنعتی و به صورت کلی بخش‌های اقتصادی به سرمایه‌ای باشد که در سال‌های نبود سرمایه‌گذاری خارجی، می‌بایست از شبکه بانکی کشور تامین شود. این نیاز وقتی شکل جدی‌تری به خود می‌گیرد که با داده‌های خروج سرمایه از کشور مقایسه شود؛ بر اساس داده‌های بانک مرکزی از متغیر‌های اقتصادی در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ بیش از ۶ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده که این امر نشان می‌دهد در نبود افق روشنی در خصوص آینده همچنین ابهامات پیرامون به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام باعث خروج یا فرار سرمایه از کشور می‌شود. تداوم این روند باعث فشار به منابع بانکی می‌شود.

بیشتر بخوانید: شرکت‌های دولتی ورشکسته و مدیران نجومی بگیر

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *