رئیس صنف جایگاهداران سوخت کشور گفت: با تصویب هیئت وزیران، کارمزد عرضه بنزین و سیانجی در سال ۱۴۰۲ به ترتیب افزایش متوسط ۴۰ و ۶۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است که دولت باید از محل منابع خود این افزایش هزینه را بپردازد.
وی با بیان اینکه این افزایش کارمزد فروش برای جایگاهها، به معنای افزایش قیمت سوخت برای مصرفکننده نیست، گفت: البته این درصد افزایش ناخالص بوده و با خواستههای صنفی فاصله دارد.