اقتصاد۲۴– عبدالله اوتادی درباره وضعیت بازار اجاره در آستانه آغاز فصل پیک نقل و انتقالات مسکن اظهار داشت: پیش از اینکه دولت در قیمتگذاری بازار اجاره دخالت داشته باشد متوسط و میانگین افزایش اجارهبها در تهران بین ۹ تا ۱۳ درصد بوده و بین مستاجر و موجر برای این میزان افزایش اجارهبها توافق صورت میگرفت. طبق قراردادهای امضا شده حدود ۸۰ درصد قراردادهای اجاره با افزایش ۱۳ درصدی منعقد میشد.
به نقل از ایلنا، وی با تاکید بر اینکه عامل اصلی افزایش اجاره مسکن دولت است، ادامه داد:، اما دولت سه سال است که سقف افزایش اجارهبها را به ۲۵ درصد رسانده که در مجموع سه سال این میزان افزایش اجارهبها به طور رسمی به ۷۵ درصد رسیدهاست که به این نرخ رسمی، نرخ تورم و انتظارات تورمی هم اضافه شده بهطوری نرخ اجاره در برخی از مناطق تهران تا ۳۰۰ درصد هم افزایش پیدا کردهاست.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: بزرگترین مالکان در کشور دولتیها و بانکها هستند، هر بار این نهادها و مجموعهها دست به تنظیم و اعلام ترازهای مالی خود میزنند برای پوشش کسریها اقدام افزایش اجارهبهای املاک استیجاری خود میکنند و شاهد آن هستیم که بانک مرکزی آمار عجیبی از افزایش قیمت مسکن در بخش فروش اعلام میکند.
اوتادی گفت: بانک مرکزی آمار میزان معاملات و قیمتها را از مشاوران املاک دریافت میکند و خرداد ماه سال ۹۹ وقتی اعلام کرد که قیمت مسکن ۴۰ درصد افزایش یافته، در واقعیت این میزان حدود ۱۰ الی ۱۲ درصد بود، اما همین آمارهای بانک مرکزی از افزایش قیمت مسکن منجر به رشد قابل توجه اجارهبها در بازار شد.
وی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری در بازار اجاره هیچ کمکی به مستاجران نکرد و حتی باعث افزایش کرایه خانه شد، اظهار داشت: دولت به جای دخالت در بازار مسکن باید به افزایش تولید مسکن کمک کند. در حال حاضر فقط اخذ جواز ساخت مسکن بیش از ۱٫۵ سال زمان میبرد و در این شرایط روند تولید مسکن بسیار کُند خواهد بود و میدانیم که عامل موثر برای کاهش اجاره بها افزایش عرضه و تولید مسکن است.
بیشتر بخوانید: امید به افزایش وام ودیعه مسکن