در حالیکه تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودروهای برقی و هیبریدی موجی از نگرانی و نارضایتی را در میان مصرفکنندگان بهراه انداخته بود، مسئولان در جلسهای مهم تصمیم گرفتند فعلاً این تعرفهها را تغییر ندهند تا از شوک قیمتی و آشفتگی در بازار خودرو جلوگیری شود؛ اما بازار هنوز چشمانتظار تصمیمات بعدی است، زیرا هنوز تکلیف تعرفه خودروهای بنزینی مشخص نیست؛ موضوعی که میتواند بازار خودرو داخلی را تحت تاثیر قرار دهد.
جوان آنلاین: عصر روز گذشته (شنبه) در آغاز فعالیت رسمی کشور در سال ۱۴۰۴، جلسه بررسی تعرفه خودروها با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و مقامات ارشد دستگاههای ذیربط برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق ورودی تمام خودروهای سواری وارداتی از جمله هیبریدی و برقی ۱۰۰ درصد تعیین شده بود که این تصمیم با واکنشهای منفی از سوی مصرفکنندگان رو به رو شد؛ چراکه پیشبینی قطعی شده بود که با اعمال این تعرفه، افزایش ناگهانی و قابل توجهی در قیمت انواع خودروهای وارداتی، برقی و هیبریدی در بازار به وجود خواهد آمد و به دنبال آن، بازار خودروهای داخلی را مجدد تحت تاثیر قرار خواهد داد و هدف از سرگیری واردات خودرو به کشور که تنظیم بازار، ایجاد ثبات، تنوعبخشی به بازار بوده را تحتالشعاع قرار خواهد داد.
بر همین اساس در جلسه روز گذشته، تصمیم بر این شد که تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی، طبق روال گذشته تعیین و تغییری در این تعرفه صورت نگیرد، اما مقرر شد که پس از بررسی و کارشناسی دقیق پیرامون تعرفه خودروهای بنزینی، تصمیمگیری نهایی صورت پذیرد و تعرفههای این نوع خودروها اعلام شود.
در راستای کنترل بازار و جلوگیری از هرگونه اثرات روانی تورمی و التهاب در بازار، محمدرضا عارف- معاون اول رئیس جمهور- در این جلسه تاکید کرد: توام با اتخاذ هرگونه تصمیمی، بایستی آثار تورمی و روانی آن تصمیم در جامعه را مدنظر داشت و تصمیمات به گونهای نباشد که آرامش روانی جامعه به مخاطره بیفتد.