اقتصاد۲۴ ، صغری سعادتی – افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران در ابتدای سال آتی، در نگاه نخست یک جهش کمسابقه و امیدبخش به حساب میآید؛ اما در فضای اقتصادی پرتورم، این پرسش جدی مطرح است که آیا این میزان تا پایان سال پاسخگوی نیازهای معیشتی خواهد بود؟ در حالیکه برخی از مقامات مانند محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تا همین چند هفته قبل از «افزایش چندمرحلهای دستمزد متناسب با تورم» سخن میگفتند، اکنون با اعلام افزایش ۶۰ درصدی بعید به نظر میرسد که ایده مورد اشاره در دستور کار باشد. شاهد آنکه، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز این ایده را صرفاً در حد اظهارنظر دانسته و نه سیاستی مصوب در پارلمان.
افزایش ۶۰ درصدی حقوق در سال پیش رو، یکی از بزرگترین اصلاحات حقوقی دو دهه اخیر محسوب میشود. این اقدام دولت با هدف جبران فشار تورمی و ترمیم قدرت خرید کارکنان صورت گرفته است و احتمالا در ماههای نخست سال، شکاف میان دستمزد و افزایش قیمتها را کمتر خواهد کرد، اما به نظر نمیرسد که این اثرگذاری را تا پایان سال حفظ کند.
تورم رسمی در ماههای اخیر حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد گزارش شد و پیشبینیها حاکی از احتمال تداوم روند افزایشی آن تا چند ماه آینده است. به خصوص که اکنون در فضای جنگی نیز قرار داریم در چنین شرایطی، افزایش اسمی حقوق اگرچه در کوتاهمدت آرامش ایجاد میکند، اما در واقع به معنای کاهش ارزش واقعی درآمد خانوارهاست، مگر اینکه سیاستهای مهار تورم نیز در سمت هزینهها اعمال شود.