‌‌
به گزارش بازارکار به نقل از خبرگزاری فارس براساس ماده‌ 41 قانون، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند با توجه به نوع قرارداد پیمانکاری درصدی از قرارداد را به عنوان حق بیمه لحاظ و آن است و نیازی به این نوع سازوکارها نیست، متاسفانه در حال حاضر حق بیمه‌ قرارداد بر یک مبنای نادرست از شرکت ها اخذ می‌شود و سازمان آن را به تمام قراردادها تعمیم داده و مشکلات عدیده ای را برای شرکت ها ایجاد کرده است به نحوی که هزینه تمام شده محصولات بسیار افزایش پیدا می‌ کند و اعمال هزینه بالا و فشار بیش از حد به تولیدکنندگان به افزایش پنهان کاری و حجم اقتصاد زیرزمینی منجر خواهد شد.
وی بیان کرد: طرحی را مطرح کرده‌ایم و گویا در مجلس نیز در حال بررسی است. طرح این است که اگر صاحبان شرکت‌ها سود خود را تبدیل به افزایش سرمایه کنند، دیگر این مبالغ مشمول مالیات نمی‌شود، در این صورت، هم تولیدکنندگان سود می‌کنند و از پرداخت مالیات معاف می‌شوند و هم دولت از طریق مالیات بر ارزش افزوده به درآمد می‌رسد.
رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی‌ تهران تأکید کرد: باید از طریق فرهنگ سازی‌های درست و اجرای قوانین مناسب شرایطی را به وجود بیاوریم که مردم انگیزه‌ لازم را برای پرداخت حق بیمه و یا مالیات خود داشته باشند، در غیر این صورت، غیرشفاف شدن فضای اقتصادی کشور را خواهیم داشت.