قیمت دارو پس از حذف ارز ترجیحی ۲۵ تا ۵۳۰ درصد رشد خواهد داشت و مقامهای دولت در طول ماههای اخیر به مردم اطمینان خاطر دادهاند که تبعات تورمی این اقدام محدود است و بر کنترل قیمتها در حوزه کالاهای اساسی و بهویژه دارو نظارت میکنند.
اما پرسشی که به ذهن متبادر میشود، این است که نهادهای نظارتی تا چه حد قدرت و توان این کار رادارند، آنهم بر فرآیندی کاملا پیچیده و چندلایه که مخالفانی دارد و علیرغم آنکه مسیر اشتباه اختصاص مستقیم ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکتهای دارویی و فسادزایی آن محرز است، اما نگرانیها نسبت به گران شدن قیمت دارو برای مصرفکننده نهایی و بیماران، با حذف پرداخت مستقیم ارز به شرکتها همچنان وجود دارد.