اقتصاد ۲۴- در هفتههای اخیر خبرهایی در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه «سقط جنین در موارد ابتلا به سندروم داون به طور کلی ممنوع است». همین شایعات وزارت بهداشت را واداشت تا هفته گذشته بیانیهای صادر کند. در این بیانیه آمده بود: «درمورد جنین مبتلا به سندروم داون، امکان سقط تنها در صورت طی مراحل قانونی و احراز شرایط ماده ۵۶ وجود دارد. سه شرط اصلی در این زمینه عبارتاند از: درخواست و رضایت مادر، تشخیص قطعی سندروم داون براساس دستورالعملهای وزارت بهداشت و احراز وجود حرج تحملناپذیر برای مادر از طرف قاضی در کمیسیون قانونی سقط». این توضیح بهنوعی تأیید محدودیتهای جدید بود: سندروم داون بهتنهایی مجوز سقط نیست، بلکه فقط درصورتیکه ادامه بارداری مشقت تحملناپذیری برای مادر ایجاد کند، میتواند در چارچوب ماده ۵۶ مشمول مجوز قرار گیرد.
براساس متن قانون، سه رکن اصلی برای صدور مجوز سقط عبارتاند از: رضایت آگاهانه و کتبی مادر، تشخیص قطعی بیماری یا ناهنجاری جنین یا بیماری مادر از طرف سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی و سوم، احراز وجود حرج شدید یا تهدید جانی مادر در کمیسیون قانونی و تأیید قاضی. این فرایند باید پیش از ولوج روح (چهارماهگی) انجام شود. پس از آن، امکان صدور مجوز وجود ندارد.
از زمان تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، سقطدرمانی در ایران وارد مرحلهای شده که نهتنها محدودیتهای قانونی شدیدتری برای پزشکان ایجاد کرده، بلکه خانوادهها را در مواجهه با جنینهای دارای اختلال کروموزومی، ازجمله سندروم داون، در شرایطی مبهم و پرتنشی قرار داده است. ماده ۵۶ این قانون، چارچوب صدور مجوز سقط را بهگونهای تعریف کرده که حتی با تشخیص قطعی ناهنجاری جنین و رضایت مادر، تصمیم نهایی به ارزیابی «حرج تحملناپذیر» و نظر کمیسیون پزشکی و قاضی وابسته است؛ این محدودیتها، به گفته متخصصان به کاهش ۲۰ تا ۳۰درصدی مراجعه زنان باردار به آزمایشگاههای غربالگری در تهران و حدود ۵۰ درصد در استانهای کمبرخوردار منجر شده است. در نتیجه، نسبت تولد نوزادان دارای اختلالات کروموزومی از ۱.۲ درصد پیش از قانون به ۲.۹ درصد پس از آن افزایش یافته و بار روانی و اقتصادی خانوادهها و جامعه را دوچندان کرده است.
از زمان تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال ۱۴۰۰، یکی از حساسترین بندهای آن ماده ۵۶ است؛ مادهای که به طور مشخص چارچوب سقطدرمانی را تعریف میکند و اختیارات پزشکان را بهشدت محدودتر از قبل کرده است. طبق این ماده، فقط درصورتیکه ادامه بارداری موجب «حرج تحملناپذیر برای مادر» شود یا حیات مادر در خطر باشد، امکان صدور مجوز سقط وجود دارد؛ آنهم در چارچوب یک فرایند حقوقی و با نظر کمیسیون پزشکی و قاضی. پیش از این قانون، آییننامه سقطدرمانی مصوب ۱۳۸۴ به پزشکان اجازه میداد در صورت تشخیص ناهنجاریهای قطعی جنینی که منجر به مشقت شدید برای خانواده میشود، با موافقت والدین، سقط را تا پیش از چهارماهگی انجام دهند. اما قانون جوانی جمعیت این مسیر را محدودتر کرد و عملا بسیاری از اختلالهای ژنتیکی -ازجمله سندروم داون- به فهرست موارد مجاز اضافه نشدند.