در یک سال اخیر نرخ تورم به صورت قابل توجهی افزایش یافته است و گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که این نرخ در اردیبهشت ماه سال جاری به ۳۴.۲ درصد رسیده است. نکته جالب در این گزارش این است که نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه سال جاری به ۵۲.۱ درصد افزایش یافته است. در این اوضاعِ افزایش قیمتها و رشد نرخ تورم، روز به روز از ارزش پول ملی کاسته میشود و پرسش این است که چه کسی از این وضعیت سود خواهد برد؟
دولت برای جلوگیری از ادامه این وضعیت باید به هر شکل ممکن، جلوی افزایش نرخ تورم را بگیرد چرا که همین تحلیل ساده میتواند باقی سپردهها را نیز از بانکها خارج کند. همچنین مجلس باید هر چه زودتر طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به سرانجام برساند تا حداقل جلوی اخذ وام جهت سفته بازی در بازارهای مختلف از جمله مسکن، طلا، سکه، ارز و … را بگیرد. البته سازمان امور مالیاتی به تازگی در اطلاعیهای اعلام کرده است که قرار است از کسانی که به هر طریقی بین سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ از بانک مرکزی ارز دریافت کرده اند مالیات اخذ کند که خود همین موضوع، میتواند به خرید و فروشهای در بازار ارز اندکی سامان ببخشد و جلوی ورود وامهای اخذ شده به این بازار را به منظور کسب بگیرد. در سایر بازارها نیز باید همین سیاست مالیات ستانی اتخاذ شود.
