اقتصاد۲۴- بخش مسکن همواره یکی از اولویتهای مهم دولتهاست و همه دولتها برنامههای مشخصی را برای این بخش در نظر میگیرند. دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در برنامههای انتخاباتی خود اجرای قوانین موجود را مهمترین راهبرد در بخش مسکن عنوان کرد.
در حال حاضر قانون جهش تولید، قانون ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها و احکام مربوط به بخش مسکن در برنامه هفتم قوانین بالادستی در حوزه مسکن است. برنامههای بخش مسکن در اجرا متفاوت است. بیشتر برنامههای این بخش زمانبر و در میانمدت و بلندمدت اجرا و نتایج آن مشخص میشود. برنامه کوتاه مدت در بخش مسکن معمولاً شامل برنامههای بازار مسکن میشود. اواخر دولت سیزدهم قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها مصوب و ابلاغ شد. این قانون با هدف افزایش نقش تنظیمگری دولت در بازار و برای کنترل بخشهای مختلف بازار مسکن از قرادادهای معاملات و اجاره تا نظارت بر مشاغل فعال در این بازار را در برمیگیرد. فعالان حوزه مسکن معتقدند با توجه به اینکه شروع به کار دولت چهاردهم با اوج فصل جابهجایی در بازار مسکن بخصوص در بازار اجاره همزمان شده است نخستین اقدام کوتاه مدت دولت در این بخش به بازار اجاره معطوف میشود.
در بخش بازار، با توجه به تصویب قانون ساماندهی که مهمترین بند آن تعیین سقف ۲۵ درصدی برای قراردادهای اجاره است، انتظار مردم بویژه مستأجران نظارت بر اجرای قانون تعیین سقف اجاره بها در ماههای پیش رو است.
بر اساس مصوبه هجدهمین نشست شورای عالی مسکن، که ۱۲ تیرماه از سوی محمد مخبر، سرپرست وقت ریاست جمهوری ابلاغ شد، سقف اجارهبها در استانهای مختلف ۲۵ درصد تعیین شد. در چند استان این سقف ۲۳ و در دو استان نیز ۲۶ درصد تعیین شد.
گزارش میدانی از بازار و از مشاوران سطح شهر تهران نیز نشان میدهد در قراردادهایی که در دو هفته اخیر و بعد از ابلاغ مصوبه شورای عالی مسکن ثبت شده، سقفهای قیمتی بالاتر از سقف تعیین شده است و بعضاً به ۳۰ تا ۴۰ درصد و در مواردی حتی بیشتر از این ارقام هم میرسد.
فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با «ایران»، با اشاره به اینکه مسکن در تمام کشورها کالایی خاص و غیر قابل جایگزین است، گفت: مسکن به عنوان کالایی ناهمگن در بخش اقتصاد است و در تمام کشورهای سیاستی مشخص و خاص در مورد آن اعمال میشود.
وی افزود: تعیین محدودیتهای قیمتی در بخش مسکن تقریباً در بیشتر کشورها قانونی است و اجرا میشود و موضوع تازهای نیست که فقط در کشور ما مصوب شده باشد.