اقتصاد۲۴- حرف از انتخابات مجلس دوازدهم که میشود، مواضع اعلامی اکثریت، افزایش مشارکت و حضور حداکثری مردم پای صندوقهای رای و تاکید بر پیروی از بیانات رهبری در این خصوص است. اما در عمل آنچه اتفاق میافتد، فرسنگها با مواضع اعلام شده، تفاوت دارد.
البته که این مورد مخصوص انتخابات پیشرو نیست و در ادوار انتخابات گذشته هم سابقه داشته است؛ به عبارت دیگر متصدیان انتخابات که باید به سمت افزایش مشارکت نیل کنند، با عملکردشان سبب میشوند که مشارکت به نرخهایی کمتر از تصور سقوط کند.
از تایید حداکثری اصولگرایان تا توقف اعتدالیون و اصلاح طلبان پشت سد شورای نگهبان
حالا، اما با روشن شدن تکلیف بررسی صلاحیتها از سوی هیاتهای اجرایی و سپس هیاتهای نظارت و شورای نگهبان، مشخص شده که نهادهایی که وظیفه این کار را بر عهده داشتند، نه با موچین، که با داس چهرههای تحت حمایت طیفی غیر از اصولگرایان را رد صلاحیت کردهاند.
شاید وضعیت گروههای نزدیک به اصلاحطلبان و میانهروها، شاهدی بر این مدعا باشند که نهادهای مسئول بررسی صلاحیتها، با نگاه تایید حداکثری اصولگرایان و تایید حداقلی طیفهای دیگر، به این وظیفه خود عمل کردهاند. وقتی از نامزدهای حزبی مانند اعتدال و توسعه که از جمله احزاب میانهرو محسوب میشود، ۸۰ درصد پشت سد شورای نگهبان ماندهاند، میتوان حدس زد که چه بر سر نامزدهای اصلاحطلبان آمده است.
در احزاب اصلاحطلب اوضاع از اعتدال و توسعه هم وخیمتر است و مسئولان احزاب، با ذرهبین به دنبال یافتن نامزدهای همسو هستند و به جای آنکه افراد به سمت احزاب بیایند، این برخی از احزاب هستند که برای مشارکت در انتخابات به هر نحوی و در هر شرایطی، به دنبال یافتن نامزد هستند.
برای انتخابات مجلس دوازدهم، اولین عامل کاهنده مشارکت، با تصویب و اجرای قانونی در ارتباط با انتخابات مجلس رقم خورد. نمایندگان مجلس یازدهم در اقدامی شتابزده، قانون انتخابات مجلس را نو کردند و روی دور تند، این طرح از سوی مجلسیها بررسی و تصویب شد. این مصوبه به سرعت از سوی شورای نگهبان هم تایید و با سرعت بیشتری از سوی مجلس به دولت و از دولت به دستگاههای مجری، ابلاغ شد.