اقتصاد۲۴- علی حسین رعیتیفرد در حاشیه همایش ملی چشم انداز ایمنی و بهداشت شغلی در جمع خبرنگاران درباره افزایش حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم، گفت: طبق قانون میزان افزایش حداقل حقوق با توجه به تورم و نه الزاما به اندازه تورم است. سال گذشته تورم ۴۱ درصد بود درحالیکه حداقل حقوق ۵۷ درصد افزایش یافت، امسال هم در یک فرایند سه جانبهگرایی افزایش حداقل حقوق مشخص شد. البته قبول دارم با توجه به تورم شرایط کارگران و حتی کارمندان دچار مشکل شده، اما اینکه صرف نمایندگان کارگران پیشنهاد برگزاری جلسه افزایش حداقل حقوق را داشته باشند، کافی نیست.
به گفته وی در یک فرایند سه جانبهگرایی باید اجماع حاصل شود، زیرا کارفرمایان هم دغدغههایی در تامین حقوق کارگران دارند.
معاون روابط کار افزود: شورای عالی کار قبلاً هر چهار ماه یکبار برگزار میشد، ولی اکنون به طور منظم ماهان برگزار میشود. جلسه شورای عالی کار تا آخر مهرماه برگزار میشود، اما هنوز مطلبی در مورد تجدیدنظر در حقوق کارگران در دستور کار قرار نگرفته است.