شاید مهمترین موضوع تغییر نگاه از مسکن بهعنوان کالای سرمایهای به کالای مصرفی و حیاتی در سیاستگذاری ملی و در نزد ارکان حکومت است. در وضعیت فعلی که بحران اجارهنشینی در ایران یک معضل صرفاً اقتصادی نیست، بلکه به مسألهای اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی تبدیل شده، در صورتیکه دولت و نهادهای تصمیمگیر، راهکارهای فوری و بنیادی برای آن نیاندیشند، پیامدهای آن نهتنها دامنگیر ساکنان مناطق حاشیهای، بلکه کل ساختار شهری و جامعه ایران خواهد بود.
اقتصاد۲۴- در یک دهه اخیر، بازار مسکن و اجاره در ایران با بحرانی بیسابقه مواجه شده است؛ بحرانی که نهتنها معیشت میلیونها خانواده مستأجر را به چالش کشیده، بلکه به تهدیدی جدی برای انسجام اجتماعی و عدالت شهری بدل شده است.
چنان چه بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم اجارهبها در سال ۱۴۰۳ به ۴۰.۳ درصد رسید که رقم بالایی محسوب میشود. این افزایش بیسابقه، فشار اقتصادی بر خانوارهای مستأجر را به حد بیسابقهای رسانده است.
کما اینکه با افزایش اجارهبها، بسیاری از خانوادهها به حاشیه شهرها یا خانههای کوچکتر کوچ کردهاند. این وضعیت بهویژه برای کارمندان و کارگران با درآمد ثابت بحرانساز شده است، زیرا افزایش حقوق آنها با رشد قیمت مسکن همخوانی ندارد.