
اقتصاد ۲۴ – بعد از آنکه حدود یک ماه پیش با دستور رئیس جمهور، افزایش قیمت خودرو لغو و مقرر شد که در ستاد تنظیم بازار موضوع مورد بررسی قرار بگیرد، طی هفته گذشته افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو در دو شرکت ایران خودرو و سایپا اعلام شد.
در شرایطی این اتفاق افتاد که طی چند سال گذشته شورای رقابت مسئول قیمتگذاری خودرو بوده است و شورا بعد از افزایش قیمت مرحله اول اعلام کرد که هیچ ابلاغیهای درباره حذف از قیمت گذاری خودرو دریافت نکرده است.
پیگیری جریان اخیر افزایش قیمت، از شورای رقابت و گفتوگویی با محسن بهرامی ارضاقدس – عضو شورای رقابت در دور سوم – با اعلام توضیحاتی در این رابطه همراه بود.
بهرامی با اشاره به اینکه به اذعان تمامی کارشناسان اقتصادی تولید و عرضه خودرو در کشور سالهاست که در انحصار کامل قرار دارد، گفت: طبق قانون، تشخیص انحصاری بودن کالا و خدمات با شورای رقابت است؛ بنابراین با توجه به مصوبه شوای رقابت تردیدی در انحصاری بودن خودرو وجود ندارد از سوی دیگر به موجب صراحت قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴، قیمت گذاری کالا و خدمات انحصاری و تصویب شرایط دسترسی عادلانه مصرف کننده با قیمت مصوب به این گونه کالاها، الزاما از وظایف شورای رقابت است.
وی ادامه داد: بر این اساس تا زمانی که قانون اصلاح نشده یا مصوبه سران سهقوا که ادعا میشود در مورد تغییر مسیر قیمت گذاری از شورا به ستاد تنظیم بازار بوده است به تایید مقام معظم رهبری نرسد که البته تاکنون هم ابلاغی به شورا نشده است، هرگونه تصمیمگیری در رابطه با قیمت خودرو خارج از شورای رقابت فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
