فشار تورمی نهادههای تولید که بهای برخی مواد اولیه را چندین برابر کرده، کارخانجات تایر را به سمت اصلاح قیمتها سوق داد؛ اقدامی که در اواخر فروردین ماه با واکنش سریع سازمان حمایت مبنی بر ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات مواجه شد. با این حال طبق گفته سخنگوی صنعت تایر، بر اساس قانون برنامه هفتم، صنایعی که ارز دولتی دریافت نمیکنند، مشمول قیمتگذاری دستوری نمیشوند.
متعاقب این خبر، سخنگوی این انجمن، در توضیح دلایل این اقدام، به افزایش ۵۰ درصدی هزینههای تولید اشاره کرد و گفت: رشد سرسامآور بهای نهادههای تولید، تورم اقتصادی و پیامدهای تنشهای منطقهای، حاشیه سود تولیدکنندگان را بهشدت محدود کرده و در مقایسه با جهش قیمت سایر محصولات پلیمری، این افزایش قیمت منطقی به نظر میرسد، اما این تصمیم، بلافاصله با واکنش سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مواجه شد.