برخلاف خبرهاي اين روزها مبني بر قطعي شدن افزايش قيمت بنزين هنوز مصوبهاي از سوي دولت ابلاغ نشده است. البته اين بدين معنا نيست كه دولت براي مديريت ناترازي بنزين برنامهاي نداشته باشد.
دولت در حال حاضر چند سناريو براي مديريت ناترازي بنزين در نظر دارد. يكي از سناريوها افزايش يكباره قيمت بنزين است. اما در مقابل واردات بنزين صفر ميشود. البته در حال حاضر نيز واردات بنزين نزديك به صفر است. اما آنچه نگرانيها را افزايش ميدهد، افزايش دوره محاصره دريايي ايران و توقف كامل واردات بنزين است. در اين صورت از نگاه تحليلگران انرژي حتي دولت با افزايش ناگهاني قيمت بنزين نيز نميتواند كاري از پيش ببرد. البته اگر با اين طرح كاهش مصرف و يا توقف واردات هم رقم بخورد، دولت تمايلي به افزايش هر سه نرخ بنزين ندارد. به عبارتي اين سناريو از ديد دولت مردود است.
يكي ديگر از سناريوهاي مردود در دولت ادامه وضعيت كنوني است. مسعود پزشكيان قصد دارد در ماه آتي اصلل 2965 ميليون دلار خواهد شد. اين رقم در جريان اجراي راهكار دوم، 2092 ميليون دلار و در جريان اجراي راهكار سوم، 1127 برآورد شده بود. در مقابل ميزان واردات بنزين، حداقل 1706 ميليون دلار و حداكثر 3544 ميليون دلار اعلام شد. اما در جريان اجراي سناريوي دوم، حجم نياز كشور به واردات 2579 ميليون دلار برآورد مي شد.
نكته مهم اين طرح اين بود كه افزايش درآمد دولت در سناريوي آخر برابر با 68 هزار ميليارد تومان، در راهكار دوم، 107 هزار ميليارد تومان و در راهكار اول 136 هزار ميليارد تومان بود. البته در كنار اين سناريوها سازمان بهينهسازي و مديريت راهبردي انرژي از طرح امكان خريد و فروش سهميه بين افراد صحبت كرده بود. طرحي كه لازمه آن تكميل زيرساختهاي بانكي يا ساير سامانههاست. با اين روش افراد ميتوانند سهميه خودرو خود را به افراد مختلف با قيمت دلخواه و براساس سازوكار بازار منتقل كنند. سامانهاي كه ايجاد، آزمايش و عملياتي شدن آن زيرساخت حداقل به 6 ماه زمان نياز دارد.
با اين تفاسير آنچه اكنون، حميد پورمحمدي، رييس سازمان برنامه و بودجه در دولت مطرح كرده است، رشد 10 هزار توماني «نرخ سوم» است. همان رقمي كه اين روزها بارها شنيده شده است. اما سقاب اصفهاني رييس سازمان بهينهسازي و مديريت راهبردي انرژي اعلام كرده، اين نرخ هنوز نهايي نشده است.