به گزارش عصرتبریز، صمد حضرتی افزود: شعب تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات پیش بینی شده در این قانون تعیین شده اند و به شکایات مستاجران در این زمینه رسیدگی میکنند.
وی اظهار کرد: بر اساس این قانون اگر نرخ افزایش اجاره بها از سوی موجر رعایت نشود، در صورت شکایت مستاجر در مدت پنج سال از زمان انعقاد قرارداد و احراز تخلف، موجر علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به مستاجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلامی شورای عالی مسکن به پرداخت جریمه معادل سه برابر مبلغ افزایش اجاره بهای یک ماه و عدم شمول تخفیفات و معافیتهای مالیاتی محکوم خواهد شد.
اگر نرخ افزایش اجاره بها از سوی موجر رعایت نشود، در صورت شکایت مستاجر در مدت پنج سال از زمان انعقاد قرارداد و احراز تخلف، موجر علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به مستاجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلامی شورای عالی مسکن به پرداخت جریمه معادل سه برابر مبلغ افزایش اجاره بهای یک ماه و عدم شمول تخفیفات و معافیتهای مالیاتی محکوم خواهد شد.